عباس عبدی: طرح مولدسازی خلاف قانون است و مجلس در برابر تعرض به قانون سکوت می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۷۶۶
عبدی نوشت: سکوت مطلق؛ به یاری آن می‌رود تا هر گونه که خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضایی غیرشفاف، اموال و دارایی‌های عمومی مردم فقیر را به بخش‌های خصولتی و خصوصی ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار کنند.
عباس عبدی در اعتماد نوشت: در روز‌های گذشته همزمان دو خبر عجیب در جامعه منتشر شد. اول تشکیل هیات مولدسازی دارایی‌های دولتی و دوم طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اظهارنظر افراد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض می‌کند. مساله این است که همه دولت‌ها و به‌طور کلی حکومت درصدد بوده‌اند که دارایی‌های زائد خود را بفروشند. برای این کار پیش‌تر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمی‌رفت. برخی فساد‌ها هم از ابتدای واگذاری‌ها رخ می‌داد که کم نبود. به‌طور کلی خیلی‌ها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدی‌گری را واگذار کند.
دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌کنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهره‌وری نمی‌کند.
هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سود‌های کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بنابراین واگذاری‌هایی که شفاف بود یا باید شفاف می‌بود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاری‌ها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهی‌ترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالب‌تر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمی‌شوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است؟! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
در کنار این خبر طرح جدیدی را عده‌ای از نمایندگان در مجلس ارایه کرده‌اند که خلاصه‌اش این است. لطفا حرف نزنید. ما در حال کار هستیم! متنی که باید در موزه قانونگذاری ثبت و ضبط شود و به عنوان کارنامه مجلس کنونی در تاریخ خواهد ماند، متنی که حتی ویژگی‌های شکلی یک قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا که ضد آزادی است.
اگر در سال ۱۳۵۷ کسی پیدا می‌شد و می‌گفت که در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنین طرحی در مجلس ارایه خواهد شد، حتما او را به عنوان یک دروغگوی تخریبگر، طرد و مسخره می‌کردند، ولی امروز به عنوان یک طرح از سوی مجلس انقلابی در دستور کار قرار می‌گیرد.
ترکیب این دو پدیده، یعنی فساد مطلق و نابودی منابع و فقر بیشتر. مجلسی که باید دنبال گرفتن وظایف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاری را در انحصار خود بداند، در برابر چنین تعرضی سکوت کرده و به جای آن با ارایه طرح سکوت! سکوت مطلق؛ به یاری آن می‌رود تا هر گونه که خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضایی غیرشفاف، اموال و دارایی‌های عمومی مردم فقیر را به بخش‌های خصولتی و خصوصی ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار کنند. کارنامه این مجلس از این جهات بسیار برجسته است. ولی اگر هم طرح آنان تصویب نشود، جای نگرانی نباید داشته باشند، چون همان‌طور که طرح صیانت تصویب نشد ولی در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، این نیز در همان مسیر قرار خواهد گرفت. آیا هنوز دنبال تعریف فساد نظام‌مند هستید؟
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیک‌تاک را تصویب کرد
به گزارش فارس به نقل از رویترز، مجلس سنای ایالات متحده اواخر روز سه شنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر اساس آن مالک چینی این شرکت، بایت دنس، باید دارایی‌های برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را ظرف حدود 9 ماه واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
این اقدام که روز شنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، ناشی از نگرانی‌ها در مورد دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها است.اکنون این لایحه به موافقت رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد و بایدن قبلا گفته است که آن را امضا خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو، جمهوری خواه ارشد کمیته اطلاعاتی، گفت: سال‌ها به چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها در آمریکا را کنترل کند.»
تیک‌تاک که می‌گوید داده‌های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهدگذاشت، استدلال کرده که این قانون ممنوعیتی است که حقوق آزادی بیان کاربران ایالات متحده را نقض می‌کند.
تیک‌تاک روز شنبه به کارکنان خود گفت: ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، زیرا این قانون نقض آشکار حقوق 170 میلیون آمریکایی عضو تیک‌تاک تحت قانون متمم اول است. مجلس سنا با 79 رای موافق در مقابل 18 رای مخالف به این طرح رای مثبت داد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد